قطعی اینترنت تا کی ادامه دارد
قطعی اینترنت تا کی ادامه دارد؟ اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید شاید مطالعه این مطلب برای زمان اتصال، بتواند پاسخ روشنی به شما دهد.
اتصال اینترنت بینالملل همچنان در وضعیت محدود قرار دارد و در حال حاضر تنها شبکه ملی اطلاعات و برخی پیامرسانها و پلتفرمهای داخلی در دسترس کاربران هستند. چند روزی هست که تعداد محدودی از سایتهای خارجی مانند گوگل در دسترس هستند با این حال، مهمترین پرسشی که ذهن بسیاری از کاربران را درگیر کرده این است که این محدودیتها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ پرسشی که حتی وزیر ارتباطات نیز پاسخ قطعی برای آن ارائه نکرده است.
قطعی اینترنت بهخاطر شرایط جنگی ادامه دارد!
برخی از افراد که ماه به ماه حقوق ثابت خود را حتی در زمانیکه تعطیل هستند، دریافت میکنند قطعی اینترنت را موجه و از آن حمایت میکنند اما میلیونها نفر از متخصصین و افراد مرتبط با کسب و کار اینترنتی حالا بیکار هستند. بر اساس اعلام مسئولان، تصمیمگیری درباره زمان برقراری مجدد اینترنت بینالملل در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. این شورا تأکید کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی، در شرایط فعلی امکان اتصال کامل اینترنت فراهم نیست و لازم است تا زمان خروج کشور از وضعیت بحرانی و جنگی، این محدودیتها ادامه یابد. از این رو، در حال حاضر بازگشت کامل اینترنت بینالملل در دستور کار فوری قرار ندارد.
در همین حال، دولت برای کاهش آسیب به فعالیتهای اقتصادی، طرح ارائه «اینترنت حرفهای» یا اینترنت ویژه کسبوکارها را مطرح کرده است تا بخشی از نیاز شرکتها و فعالان اقتصادی تأمین شود. با این حال، اجرای این طرح با انتقادهای گستردهای روبهرو شده و بحث «اینترنت طبقاتی» را در فضای عمومی و میان کارشناسان داغ کرده است؛ موضوعی که نارضایتیهایی را در میان برخی کاربران و فعالان حوزه فناوری به همراه داشته است.
از منظر اقتصادی، محدودسازی اینترنت تنها به کاهش سرعت یا محدود شدن دسترسی کاربران ختم نمیشود، بلکه پیامد عمیقتری در قالب از دست رفتن «اقتصاد زمان» به همراه دارد. کاربران و شرکتها ناچار میشوند زمان بیشتری را صرف جستوجوی منابع، دریافت دادهها، رفع خطاهای فنی، هماهنگسازی نسخهها و برقراری ارتباطات جایگزین کنند. اگرچه این اتلاف زمان در مقیاس فردی ممکن است چندان محسوس نباشد، اما در سطح سازمانی و ملی به کاهش بهرهوری، افزایش هزینه پروژهها و کاهش توان رقابت اقتصادی منجر میشود؛ مسئلهای که بهویژه برای شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای صادراتمحور اهمیت بیشتری دارد.
در این میان، برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند نادیده گرفتن گسترش اینترنت طبقاتی در میان صنوف مختلف و تقلیل این موضوع صرفاً به «ابزار جنگ رسانهای خبرنگاران» با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد و نوعی تناقض در سیاستگذاری محسوب میشود. از نگاه منتقدان، عادیسازی تدریجی اینترنت ویژه و توسعه پنهان آن میتواند در تضاد با وعده بازگشت اینترنت آزاد پس از پایان شرایط بحرانی باشد و حتی زمینه شکلگیری نوعی فیلترینگ طبقاتی پایدار را فراهم کند.
در حال حاضر، قطعی یا محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد شصتوسومین روز متوالی خود شده و همچنان چشمانداز روشنی برای پایان آن اعلام نشده است. با این حال، محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که پیگیریها برای بازگشایی اینترنت بهصورت مستمر در جریان است.
به گفته او، محدودیتهای اخیر در نتیجه شرایط خاص کشور اعمال شده و هیچ برنامهای برای قطع دائمی اینترنت وجود ندارد. وی توضیح داد که وزارت ارتباطات بهطور روزانه وضعیت تهدیدهای سایبری و مخاطرات امنیتی را بررسی کرده و تحلیلهای خود را به نهادهای مسئول ارائه میدهد تا بر اساس ارزیابی شرایط، تصمیمگیری درباره بازگشایی اینترنت انجام شود. به گفته او، این بازگشایی ممکن است بهصورت ناگهانی یا به شکل تدریجی و مرحلهای صورت گیرد.
مشاور وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد که با توجه به نقش حیاتی اینترنت در آینده اقتصاد کشور، در نهایت دسترسی به اینترنت به شرایط عادی پیش از این محدودیتها بازخواهد گشت و نگرانی از دائمی شدن این وضعیت چندان موجه نیست.
با این حال، باید توجه داشت که طی کمتر از یک سال گذشته، این سومین بار است که کشور با قطعی یا اختلال گسترده اینترنت مواجه میشود. همین مسئله بحثهای گستردهای درباره پیامدها و شیوه مدیریت چنین محدودیتهایی به وجود آورده است. در همین راستا، برخی رسانهها و مراکز پژوهشی از جمله «دنیای اقتصاد» به بررسی اثرات اقتصادی این تصمیم پرداختهاند تا هزینهها و منافع آن از منظر سیاستگذاری روشنتر شود و گزینههای جایگزین مورد توجه قرار گیرد.
قطعی اینترنت و یک تهدید امنیتی داخلی!
بر اساس اظهارات مسئولان، یکی از دلایل اصلی قطع اینترنت، حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور در برابر حملات سایبری عنوان شده است. این رویکرد بر این فرض استوار است که با قطع ارتباطات خارجی، مسیرهای نفوذ احتمالی مسدود شده و احتمال موفقیت حملات کاهش مییابد. از نظر فنی، این اقدام نوعی واکنش سریع محسوب میشود که اجرای آن نسبت به راهکارهای پیچیدهتر امنیتی سادهتر است. با این حال، بسیاری از متخصصان امنیت سایبری معتقدند که در شرایط تهدیدات خارجی، اتخاذ نگاه بلندمدت در سیاستگذاری ضروری است و اتکا به قطع گسترده اینترنت نمیتواند راهحل پایدار محسوب شود.
به باور کارشناسان، قطع اینترنت یکی از پرهزینهترین و در عین حال کماثرترین ابزارها برای مقابله با تهدیدهای سایبری است. چنین تصمیمی علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی قابل توجه، فعالیت کسبوکارها، خدمات آنلاین و ارتباطات روزمره شهروندان را مختل میکند و در بسیاری موارد حتی قادر نیست حملاتی را که پیشتر به شبکههای داخلی نفوذ کردهاند مهار کند. در رویکردهای استاندارد امنیت سایبری، تمرکز اصلی بر افزایش تابآوری زیرساختها و تقویت لایههای دفاعی است، نه قطع کامل جریان اطلاعات.
در این چارچوب، راهکارهای جایگزین متعددی پیشنهاد میشود؛ از جمله استفاده از سامانههای پیشرفته تشخیص و جلوگیری از نفوذ برای شناسایی سریع حملات، تقسیمبندی شبکه برای محدود کردن دامنه گسترش تهدید، ایجاد مراکز پاکسازی ترافیک برای مقابله با حملات گسترده و بهکارگیری پروتکلهای رمزنگاری قوی، سیاستهای دسترسی حداقلی و بهروزرسانی مستمر نرمافزارها.
در کنار این ابزارهای فنی، آموزش کاربران یکی از مؤثرترین و در عین حال کمهزینهترین راهکارهای کاهش تهدیدهای سایبری به شمار میرود. تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از نفوذهای موفق نه از طریق ضعفهای فنی، بلکه از مسیر خطاهای انسانی رخ میدهد؛ خطاهایی مانند باز کردن پیوستهای مشکوک، استفاده از گذرواژههای ضعیف یا کلیک روی لینکهای جعلی. آموزش کاربران در زمینه شناسایی ایمیلهای فیشینگ، استفاده از گذرواژههای ایمن، رعایت اصول حریم خصوصی دیجیتال و پرهیز از نصب نرمافزارهای ناشناس میتواند نقش مهمی در کاهش این تهدیدها ایفا کند. همچنین آموزشهای دورهای باعث میشود کاربران در مواجهه با رفتارهای غیرعادی در سیستمها سریعتر واکنش نشان دهند.
از سوی دیگر، قطعی گسترده اینترنت پیامدهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی نیز به همراه دارد. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران در مشاغلی فعالیت میکنند که وابستگی مستقیم به اینترنت دارند؛ از خدمات حملونقل آنلاین و تبلیغات دیجیتال گرفته تا تولید محتوا، پشتیبانی فنی، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای خانگی. در میان این گروه، حدود ۲.۵ میلیون نفر صاحب فروشگاههای آنلاین هستند که با قطع اینترنت عملاً فعالیت آنها متوقف شده و ارتباطشان با مشتریان مختل شده است.
وزیر ارتباطات پیشتر اعلام کرده بود که هر روز قطعی اینترنت حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. برخی برآوردها نیز مجموع خسارت ناشی از این اختلالها را تا حدود ۱۸ میلیارد دلار تخمین زدهاند. این ارقام تنها بخشی از خسارتهای قابل اندازهگیری را نشان میدهد، زیرا بخش بزرگی از هزینهها بهصورت غیرمستقیم و در بلندمدت بروز میکند.
در این میان، بسیاری از افرادی که درآمد آنها بهطور کامل یا نسبی به اینترنت وابسته است با خطر بیکاری یا کاهش شدید درآمد مواجه شدهاند. فشار مالی و نااطمینانی شغلی نیز میتواند آثار روانی و اجتماعی قابل توجهی در پی داشته باشد. علاوه بر این، تداوم چنین اختلالهایی ممکن است اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال را تضعیف کند؛ حوزهای که یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها محسوب میشود.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند که استمرار محدودیتها میتواند به کاهش انگیزه نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری منجر شود. مهاجرت، تغییر مسیر شغلی یا خروج تدریجی متخصصان از این حوزه میتواند سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده و مزیت رقابتی ایران در اقتصاد دیجیتال را کاهش دهد.
دامنه تأثیر این محدودیتها تنها به فعالان اقتصادی محدود نمیشود. دانشجویانی که برای انجام تحقیقات علمی، دسترسی به منابع خارجی یا ارتباط با دانشگاههای بینالمللی به اینترنت نیاز دارند، فروشندگان خردی که ارتباطشان با مشتریان قطع شده و حتی شهروندانی که برای انجام امور روزمره مانند پرداخت قبوض، خدمات بانکی یا حملونقل آنلاین به اینترنت وابستهاند، همگی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. بسیاری از این هزینهها در آمار رسمی منعکس نمیشود، اما تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان کاملاً محسوس است.
در مجموع، هرچند قطع اینترنت ممکن است با هدف مدیریت تهدیدهای امنیتی انجام شود، اما تجربه نشان میدهد این اقدام میتواند همچون شمشیری دو لبه عمل کند. در کوتاهمدت شاید بخشی از حملات سایبری مهار شود، اما در مقابل هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به کشور تحمیل میشود و فرصتهای مهمی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دست میرود.
از این رو، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در بلندمدت تقویت زیرساختهای امنیت سایبری، افزایش تابآوری شبکهها و اصلاح سیاستهای کلان در حوزه حکمرانی دیجیتال میتواند راهکاری پایدارتر و کمهزینهتر باشد؛ رویکردی که ضمن حفظ امنیت، از اختلال در اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان نیز جلوگیری کند.
- در نگارش این مطلب از سایتهای دنیای اقتصاد، 24 نویس و… استفاده شده است.
